تأجيل استئناف سائق اوبر المتهم بواقعة «حبيبة الشماع» لنظر طلبات الدفاع

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل استئناف سائق اوبر المتهم فى واقعة حبيبة الشماع لنظر طلبات الدفاع، وذلك خلال جلسة 20 يوليو المقبل.

وطلب المحامي هاني خيري، دفاع السائق المتهم فى واقعة «حبيبة الشماع» خلال أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم بالسجن المشدد 15 عاماً، بتقرير التقييم الخاصة بالجنى عليها لشركة «اوبر» وارفاق سجل المكالمات الواردة من هاتفها، وإلزام الشركة بتقديم شهادة رسمية عن الحادث، واستدعاء عمرو بلال بشأن شهادته المتناقضة.

وعقدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ قليل، أولي جلسات نظر إستئناف سائق اوبر المتهم فى واقعة «حبيبة الشماع» على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 سنة، وسحب رخصة القيادة الخاصة به وغرامة 50 ألف جنيه.

ووقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف «حبيبة الشماع» على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً و50 ألف جنيه غرامة وسحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك عن التهم التي ارتكبها.

وأمرت النيابة العامة فى 25 مارس الماضي، بإحالة السائق إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بمحاولة خطف المجنى عليها «حبيبة الشماع»؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر».

وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها، أنه بسؤال أول مَن شاهد المجنى عليها محاولًا إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًّا: «أوبر كان عايز يخطفنى»، وأن الممثل القانونى لشركة «أوبر» شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًّا، وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطى المتهم جوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتى الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.