قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية إلى كلية ”القانون”

اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك بتعديل مسمى "كلية المعاملات القانونية الدولية" الواردة بالمادة الرابعة من القرار؛ ليصبح "كلية القانون" بقرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 2024.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم القانوني وتحديث مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات العصر.

والتغيير يهدف إلى توضيح هوية الكلية ومجال تخصصها، بما يعكس بشكل أفضل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية المقدمة فيها.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على دعمه المستمر لتطوير التعليم العالي في مصر، مؤكد أن الكلية ستواصل تقديم تعليم قانوني متميز يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لمواكبة التحديات القانونية المحلية والدولية.

هذا ومن المتوقع أن يعزز تغيير المسمى مكانة الكلية ويسهم في جذب المزيد من الطلاب والباحثين، مما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتكون منارة للعلم والمعرفة.