سكرتير مساعد البحيرة يتابع أحدث مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء حربى، مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
استعرض السكرتير المساعد، خلال الاجتماع، توصيات الاجتماع السابق، وبيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
وأكد السكرتير العام المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم، وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، بسرعة إنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد، مع حصر جميع حالات التعدي المشتركة مع الولايات الأخرى والمقدم عنها طلبات.
وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، مع مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها، ليكون السعر شاملا حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
ووجه باتخاذ الاجراءات وفقا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الأخير، وموافاة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بأرقام المحاضر القضائية المحررة للمواطنين، وكذا موافاة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالعقود المميكنة المحررة.
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات، لتذليل المعوقات والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.