المشدد عامين لربة منزل وزوجها لإتهامهم بمغافلة شخص وسرقة بطاقته البنكية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة أحمد أيسر وأمانة السر علي الفرماوى وعاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة عامين لربة منزل وزوجها لإتهامهم بمغافلة شخص وسرقة البطاقة البنكية الخاصه به وسحب المبلغ المال المتواجد بالبطاقة، وحيازة المتهم الثاني سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۱۲٥٥ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٧٩٤ كلي لسنة ٢٠٢٣ جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "إيمان ف ع" ٣٨ سنة ربة منزل - مقيمه عزبة الأهالي مركز القناطر الخيرية القليوبية، و"أشرف س إ" ٤٤ سنة - موظف مقيم عزبة الاهالي - مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم ۲۰۲۳/۸/۱۰ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سرقا البطاقة البنكية المبين وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "احمد محمد محمد حسان" وكان ذلك بطريق المغافلة بأن وجدت نفسهما الأمارة بالسوء ضالتها في خداع المواطنين الأمنين وسلب مالهم وما أن حطا بصرهما على المجني عليه حتي ادعت المتهمة الأولي رغبتها في مساعدته في صرف مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلي محل الواقعة مستغلة قلة حيلته فأنتهزت الفرصة فأعطاها المجني عليه الرقم السرى خاصته ظنا منه صدق نيتها ثم قامت باستبدال تلك البطاقة في غفلة منه بأخري تمت سرقتها مسئولية ص على بطاقته وقامت بسحب المبالغ المالية الموضحة بالأوراق ولم تكتفي بذلك بل قامت بشراء مصوغات ذهبية وكذا أجهزة كهربائية والموضح قيمتهما بالأوراق وكان ذلك بالطريق العام حال كونهما شخصين وفي وجود المتهم الثاني للشد من أزرها ومراقبتها بحمله لسلاح ناري فرد خرطوش وذخائر محل الإتهامات اللاحقة مخبنا اياهما وذلك حتى اتمامها العملية السـ رقة وذل ك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا و احرزا سلاحاً ناريا - فرد خرطوش - بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا و احرزا ذخائر ثلاث طلقات - مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر الشاهد الأول "أحمد محمد محمد حسان" المجني عليه - ٦١ سنه - بالمعاش - مقيم أبو بكر الصديق - حوض دهيون - شبرا الخيمة - القليوبية، أنه حال توجهه لصرف مبلغ مالي من إحدى ماكينات الصرافة بدائرة القسم عرضت عليه المتهمة الأولي مساعدته بصرف مبالغ مالية له مدعية درايتها بالأمور التقنية الخاصة بعملية السحب مستغلة ذلك في م معرفة كلمة السر الخاصة به والتي أعطاها لها الأخير وعقب ذلك أدعت تعطل الماكينه وإعادت اليه البطاقة مره أخرى ولكن عقب استبدالها ببطاقة اخرى في غفلة منه وانصرفت الا انه وعقب الواقعة بعدة أيام تم سحب الكارت منه فتوجه علي الفور إلي البنك لإستخراج بدل فاقد وسحب مبلغ مالي الا انه فوجئ بعدم وجود أي مبالغ مالية بالحساب سوى مبلغ 3 ثلاثة الاف جنيها فقط في حين انه من المفترض وجود أكثر من ٣٦٢ الف جنيها وعليه قام باستخراج كشف حساب من البنك وتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات المباحث بصحة الواقعة وصحة ما جاء باقوال المجني عليه من قيام المتهمة الأولى بمغافلته وتبديل البطاقة البنكية الخاصة به و سرقتها، وإستخدامها في شراء مصوغات ذهبية و أجهزة كهربائية وسحب بعض المبالغ المالية منها وذلك بالأشتراك مع زوجها والذي تمثل دوره في تامينها بإحرازه سلاح ناري فرد خرطوش و ذخائر ومراقبتها حتى اتمام عملية السرقة، وعزى قصدهما تكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب عمليات السرقة و المماثلة لتلك الوقائع وعليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر في حق المتهمين تمكن من ضبطهما وكان بحوزة الأولي حقيبة بها عدد ٥٠ خمسني بطاقة مصرفية ومن ضمنهم البطاقة الخاصة بالمجني عليه وعثر مع الثاني على سلاح ناري فرد خرطوش وعدد ثلاث طلقات و حقيبة بها العديد من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي مقداره ۲۰۱٥۰۰ مائتين و الف وخمسمائة جنيها وقام بارشادة الي اجهزة كهربائية واقرا له بان جميع تلك المضبوطات هي من متحصلات جريمة سرقة المجني عليه.