برلماني: قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل ”ملزمة” وتسهم في زيادة الضغوط لإنهاء هجومها على الأراضي المحتلة

ثمّن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، قرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجومها وعملياتها العسكرية على رفح الفلسطينية، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه القرارات تسهم في زيادة الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هجومه على الأراضي المحتلة ورفع يده عن المدنيين العُزل في غزة الذين يواجهون الموت على يد قوات نتنياهو في كل ساعة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي تكليلًا وتتويجًا للجهود المصرية الدبلوماسية والقانونية وكذلك مساعي دولة جنوب إفريقيا للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف إبادة الفلسطينيين إبادة جماعية أو تهجيرهم من أراضيهم قسريًا والاستيلاء عليها دون وجه حق، ودون الأخذ بأية اعتبارات إنسانية أو قانونية أو حقوقية، أمام مرأى ومسمع العالم الأجمع، الذي يقف صامتًا متخاذلًا أمام هذه الجرائم، عدا من استجاب للنداءات المصرية وانضم للدفاع عن الدولة الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحتاج إلى إرادة دولية لتنفيذها، وتدخل مجلس الأمن لفرضها وإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام، كما أنها تضمن حماية لأرواح الفلسطينيين، وتسهم في تسهيل المساعدات الإنسانية ووصولوها إلى الشعب الفلسطيني، وتسهيل وجود المحققين في الأراضي الفلسطينية، ودعم الحل السلمي لإقرار السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وفرض حق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.

وحذّر فهمي، من استخدام أمريكا لحق النقض "الفيتو" في حال وصول القرار إلى مجلس الأمن لفرض وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بضرورة الضغط على الولايات المتحدة للسير في المسار العادل للدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ووقف العمليات العسكرية الإجرامية في رفح وقطاع غزة.