استولت علي 62 مليون جنيه ..تجديد حبس مستريحة الدقهلية 15 يوم علي ذمة القضية

قضت محكمة مستأنف المنصورة ،تأيد قرار حبس المتهمة بالاستيلاء علي أموال عدد من المواطنين
15 يوم احتياطيا علي ذمة القضية 3286 لسنة 2024م إداري قسم ثان المنصورة ، والمقيدة ضد أ.س.أ ، وذلك لتلقيها أموال بلغت 62 مليون جنيه ،من المجني عليهم من محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ ومحافظات آخرى بفوائد شهرية لتوظيفها وتشغيلها مقابل فوائد.

وأوضح محامي المجني عليهم سامي أحمد حماد الخبير القانوني بقضايا الأموال العامة ل"النهار " أن المتهمة تلقت أموال من عدد من الأهالي لتوظيفها وتشغيلها مقابل فوائد ورفضت ردها إليهم بالمخالفة للقانون ، 146
لسنة 1988 والذى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن100000 جنيه، مما
تحرر عن ذلك المحضر سالف الذكر والتي أكدتها تحريات مباحث قسم ثان المنصورة .

تعود الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود عدة بلاغات إلي قسم ثان المنصورة من عدد من المواطنين باستيلاء أ.س. أ علي مبالغ ماليه منهم لتوظيفها، وعلي الفور توجهت قوة من رجال الشرطة لضبط المتهمة وتبين أن المتهمة هربت الي خارج مدينة المنصورة وكثفت المباحث من جهودها حتي تم القبض عليها وعرضها علي النيابة العامة وتم تحرير المحضر بالقضية 3286 لسنة 2024م.

وأضاف محامي المجني عليهم : أننا واثقين في قضاء مصر الشامخ في مثل هذه القضايا والتي تشكل جناية اقتصادية تؤثر سلبا علي الاقتصاد المصرى .