وزير الري: التطور المتسارع من أجل التنمية وتغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ أدت إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة، حتى وصلنا إلى مراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه، وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.

وأوضح أن الغذاء يعتبر المحور الأكبر المستخدم للمياه عالميا؛ ولذا لا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، وهو ما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومُركبة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأشار وزير الري، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا، أشار إلى أن قَدر مصر أن توجد في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ.

مصر تواجه وضعية ندرة مياه فريدة من نوعها

وقال: إن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، التي تعد مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.

ونوه إلى أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا.

وأكد الدكتور سويلم، أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم من ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره، لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.

الاستراتيجية المصرية لمواجهة التحديات المائية

وقال وزير الري، إنه لمواجهة تلك التحديات والظروف تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

وأشار الوزير، إلى أنه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً «استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية» لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي، توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

وأوضح الدكتور سويلم، أن رؤية مصر الراسخة - على الصعيد الإقليمي- أنه لا غنى عن العمل معًا، بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار.

مصر تحذر

وقال إنه في هذا الإطار؛ لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل، على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وتابع وزير الري، أما على الصعيد الدولي، فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وشرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، والذي تتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته.

كما تستمر مصر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة، مؤكدة أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة.