قرار من الرقابة المالية بوقف التداول على أسهم شركة القلعة للاستثمارات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التداول على أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية لحين موافاتها بتقرير إفصاح معتمد من مجلس الادارة يتضمن تفاصيل عملية المشاركة فى سداد دينها.

سبق وأصدرت القلعة للاستثمارات المالية، مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة كذلك عن قرارات الرقابة المالية حول مدة حق المشاركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه تقرر أن يتضمن عرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسنًا منها.

وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.

وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.

وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.

ونوهت إلى أنه وفقًا لخطاب الرقابة المالية قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.

وفيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و 9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.

كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة اعتبارًا من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقًا لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و 9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.

“وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فأن الأسهم المباعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد”.

وفي حال زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة بشراء الدين سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل على حدى.

كانت القلعة قالت إنها تلقت خطابًا من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار (القرض المشترك) فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية.

وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل بالنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية.

وبالتالي تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية فيجميع المبالغ المستحقة وفقًا لعقد القرض المشترك.

ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.

وتضمن العرض اتاحة (QHRI) الفرصة لكل من مساهمي القلعة ذات الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال الشركة، وذلك لمالك سهم القلعة ولمشتري السهم بنهاية جلسة تداول 7 مايو الجاري.

وبحسب البيان، قامت القلعة بالفعل بإخطار المشاركين في القرض المشترك ولاقى قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة.

وحصة المقرضين في القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 ألف دولار أصل القرض و99.57 ملين دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي.