سكرتير مساعد البحيرة يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء حربى، مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

وأكد السكرتير العام المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، لالالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد، مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.