النهار
الخميس 31 يوليو 2025 04:11 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

المحافظات

محافظ المنوفية يحيل عددا من موظفي التضامن وإحدى الجمعيات الأهلية للنيابة العامة

في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة كافة أشكال الفساد الإداري واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري وحفاظاً على المال العام .

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمال العام نُسبت الى بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة إحدي الجمعيات الأهلية بشبين الكوم وما أثير بشأنهم من العرض الغير أمين الذي ترتب عليه جمع مبالغ مالية وإعادة صرفها في شكل مكافآت وأجور دون مراعاة الإجراءات والضوابط المنظمة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن ، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 14 الصادر بتاريخ 23 / 1 / 2024 .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .