النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:06 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عماد الغنيمي: لماذا يتحمل أصحاب العدادات الكودية أعباءً أكبر رغم وجودهم في المنطقة نفسها؟ بعد 16 عامًا و135 مباراة.. لوكاكو يطوي صفحة منتخب بلجيكا 33 هدفًا في موسم واحد تقوده إلى ميلان.. من هو المصري علاء رامي؟ قيادات بحزب المؤتمر تفتح النار على رئاسة الحزب: لا شرعية لانتخابات لم يُكشف عن إجراءاتها بمشاركة 40 دولة.. أسامة الأزهري في منتدى «خطة مسقط العالمي» لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بمشاركة 226 فارسًا.. وادي الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع الدولية الكرملين: موسكو لا تريد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بل سلامًا يدوم لقرون شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا كندا تعلن أنها قد تلجأ لشركات السيارات الصينية إذا فشل التفاوض مع ترامب «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.