تبقى طريقان.. ماذا ينتظر المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟

أسدلت محكمة جنايات شمال سيناء الستار على الفصل الأول في محاكمة المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش نيرة صلاح.

وعاقبت المحكمة، أمس السبت، المتهمين في الواقعة "طه" و"شروق" بالحبس 3 سنوات ومصادرة الهواتف المحمولة.

وبعد حُكم أول درجة، يتبقى أمام المتهميّن مسارين حتى صدور حُكم نهائي بات بحقهما.

المسار الأول، بأحقية المتهمين في الطعن على الحُكم بطريق الاستئناف (استئناف الجنايات)، تنفيذًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يناير 2014، بتطبيق التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين، بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.

أمَّا المسار الثاني فيتعلق بالطعن على الحُكم بطريق النقض (أعلى محكمة في البلاد)، لتصدر حُكمها وقتها بتأييد حكم استئناف الجنايات أو الرفض ونظر موضوع القضية وإصدار حُكمها.

كانت نيرة صلاح توفيت إثر تناولها "حبوب غلة" على خلفية ابتزازها من المتهمين، بحسب بيان النيابة العامة.

وقالت النيابة إن المجني عليها نيرة صلاح تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها".

وأوضحت النيابة أن "شروق" أرسلت المراسلات إلى زميلها المتهم الثاني "طه"، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".

نسبت النيابة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة).