النائب محمد عبدالغنى: توجيهات الرئيس السيسي امتداد لسياساته الدائمة في رعاية مصالح العمال

قال محمد على عبدالغنى ، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية عيد العمال، تأتي امتدادا لسياسات الرئيس التي لا تتوقف في الانحياز الدائم للعمالة المصرية كونهم ركيزة الوطن الأساسية، وبسواعدهم تبقى راية مصر دائما مرفوعة، مشيرا إلى أنها تعكس فهم وإدراك القيادة السياسية في مصر لضرورة استيعاب احتياجات وحقوق العمال في سوق العمل كعامل رئيسي في دفع عجلة الإنتاج وطمأنة العامل على حياته المعيشية في ظل الأعباء الراهنة.

وأوضح " عبدالغنى "، أن توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تبرز شعور الرئيس بما يواجهه العامل من صعوبات جراء التداعيات العالمية وما تفرضه من غلاء في الأسعار، إذ إن القيادة السياسية تحرص على مساندة العامل في مجابهة الأعباء المعيشية الحالية، لا سيما أن الرئيس دائما ما كان يتخذ خطوات دائمة لتوفير الحماية الاجتماعية وحرص على منحهم أجورا عادلة لمواجهة التضخم حيث تطور الحد الأدنى من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته، بجانب عقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، يؤكد ما يسعى إليه الرئيس دوما من أجل حماية حقوق ومصالح العمال وضمان الاستماع لأصواتهم في الوصول لتشريع يعير عن احتياجاتهم ويلبي وتيرة ومتطلبات العملية الإنتاجية، والتي تتكامل مع توجيهه إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يكفل السلامة الصحية للعامل وتهيئة بيئة عمل آمنة للعامل تساعده على زيادة الإنتاج.

ونوه "عبدالغنى "، أن إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، سيساعد على مواكبة وجاهزية العمالة المصرية لمتطلبات سوق العمل الجديدة ويساعد على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، معتبرا أن تنظيم احتفالية عيد العمال من داخل مجمع "هاير مصر" أول المصانع صديقة للبيئة تحصل على الرخصة الذهبية رسالة طمأنة مهمة على حرص الدولة استكمال سياساتها في تشجيع القطاع الخاص ودفع مسيرة الإنتاج، لاسيما وأنه أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر وتم الانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف، ويسعى لتصدير كثير من منتجاته لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.