عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور يثير الجدل تحت قبة البرلمان

دفع تزايد معاناة المدرسين في بعض المدارس الخاصة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى وجود تحركات برلمانية تطالب بحل هذا الأمر، خاصة بعد ورود شكاوى من المتصريين.

وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن معاناة المدرسين في بعض المدارس الخاصة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت النائبة، على الرغم من إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو المقبل، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من بعض المدارس الخاصة لعدم تطبيقه.

وأشارت فاطمة سليم إلى أن بعض أصحاب المدارس الخاصة يتعللون بأن الحكومة حددت مايو بداية لتطبيق الحد الأدنى، بينما تبدأ ميزانية المدارس في سبتمبر من كل عام.

وأكدت فاطمة سليم، كما تعذر بعض أصحاب المدارس بصعوبة توفير تلك الرواتب للعاملين، لاسيما أن هناك نسبة كبيرة من تلك المدارس مصروفاتها تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه في العام، وما يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتلك المدارس من زيادة التأمينات وضريبة كسب العمل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه وصل الأمر بأن العديد من المدارس الخاصة، اتجهت إلى اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024.

وقالت فاطمة سليم، للأسف الشديد عدد كبير من المدارس الخاصة لا تعطي المدرسين رواتب لائقة، حيث تعتمد بشكل كبير على ما يحصلون عليه من مقابل الدروس الخصوصية.

وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حسم الموقف بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس الخاصة