استغاثة باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.. انقذوا سكان أبراج الخليج بالبحر الأعظم من الاستيلاء على جراجات 8 أبراج

وصلتنا في موقع النهار، شكوى واستغاثة من سكان أبراج الخليج بشارع البحر الأعظم التابع لحي المنيب، بسبب قيام شركة التنمية العقارية مالكة المشروع بتحويل جزء كبير من جراج الأبراج إلى كافيهات ومطاعم ونوادي صحية ومخازن بالمخالفة للقانون ولتوجهات الدولة، وبما يلحق ضررا بالغا بحقوق 650 أسرة تسكن أبراج الخليج.

ووفقا للشكوى فإن أبراج الخليج بشارع البحر الأعظم عبارة عن 650 شقة موزعة على ثمانية أبراج أسفلها جراج واحد متصل لكامل الأبراج الثمانية، يضم 230 وحدة جراج تخدم المشروع بالكامل، وهو عدد غير مناسب لعدد السكان من الأساس، وقامت الشركة ببيع عدد 120 وحدة جراج للسكان، واستغلت بعض الثغرات القانونية لتقوم ببيع عدد 110 وحدة جراج على مساحة 3950 مربع لأحد الأجانب المقيمين في مصر لتحويله إلى كافيهات ومطاعم ونوادي صحية، وعند توجههم بالشكوى فوجئ السكان بالإدارة الهندسية بحي المنيب تخبرهم بأن المشترى يمتلك ترخيصا، واعتمدت الإدارة الهندسية في فتواها القانونية على أن الترخيص الصادر عام 2000 كان يشمل على جزء إداري وجزء مخازن بالجراج.

وأكد السكان أنه رغم مرور 24 عاما على صدور الترخيص فإنه لم يتم تفعيل الجزء الإداري ولا المخازن في منطقة الجراجات، وبالتالي فإنه لاغٍ، وأن هذا الترخيص كان صادرا وفقا لقانون قديم تم نسخه بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى يمنع إقامة أي أنشطة جديدة في أماكن إيواء السيارات، وإلغاء أي أنشطة في الجراجات الخاصة بالعمارات.

وأضافت الشكوى أنه وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 فإن الجراجات ملك لجميع السكان، وبالتالي لا يحق للشركة بيع ما لا تملكه، بل يملكه سكان الأبراج الثمانية.

وبناء على ما سبق، يستغيث سكان أبراج الخليج بشارع البحر الأعظم التابع لحي المنيب، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لسرعة وقف أعمال تغيير النشاط في الجراجات الخاصة بالعقارات والتى يملكها السكان وفقا للقانون باعتبارها من الأجزاء المشتركة في العقار وفقا للقانون 119 لسنة 2008، وباعتبار تغيير نشاط الجراجات، مخالف لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2020، ولقرار السيد رئيس الوزراء بتاريخ 10 مايو 2021 ولقرار محافظ الجيزة رقم 54 لسنة 2021 بخصوص أماكن إيواء السيارات، ويخالف جهود اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في إزالة الأنشطة المخالفة بالجراجات على مستوى المحافظة، ولأن عدم وجود جراجات لسيارات السكان سيتسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.