النهار
الأحد 6 يوليو 2025 02:34 صـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

سياسة

تشكيل وزاري أم جلسة عادية.. ماذا سيحدث في مجلس النواب بمقره الجديد اليوم

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من اليوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك للمرة الثانية له منذ انشاءه.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة المجلس النواب خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمينات الموحد.

يهدف مشروع القانون إلى إرساء قواعد شاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي.

اللجنة المشتركة أعلنت، أنه تم الإنتهاء من تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى.

لماذا مقر العاصمة الإدارية وليس التحرير

أثارت عقد الجلسة العامة اليوم بمقر العاصمة، وليس التحرير، العديد من التساؤلات من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن هل ستشهد عرض التشكيل الوزاري اليوم، ام مجرد جلسة عادية في المقر الجديد.