مجلس الشيوخ يناقش تفاصيل مشروع التأمين الصحى الشامل مع قيادات وزارة الصحه ووزارة المالية

استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس .

في بداية الجلسة، وافق المجلس على إحالة ١٨ تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها من توصيات.

ونظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية،

بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وممثلي عن وزارة الصحة .

وأشار " البدري" إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتبر نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد " البدري" أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثابة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية،

حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى،

ومع بداية عام 2024 بدأ فى التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، مضيفا: بلاشك يواجه العديد من التحديات التى تتطلب إجراءات مختلفة مما يتطلب معرفة سياسة الحكومة بشأنها.

وبعد مناقشات موسعة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس طلب المناقشة العامة و مناقشات الأعضاء و تعقيب ممثلى الحكومة إلى لجنة الصحة لبحثه و إعداد تقرير عنه.

و رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء ١٦ أبريل الجاري.