وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024

يترأس وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، والتي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 6-11 شوال 1445هـ الموافق 15-20 أبريل 2024م.

ويضم الوفد السعودي معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن الخلف، ووكيلاللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، وسعادة وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية،والبنك المركزي السعودي، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والصندوق السعودي للتنمية،وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خلال هذه المشاركة، سيترأس معالي وزير المالية اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها لثلاثة سنوات، ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق للتعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.

كما سيشارك معالي وزير المالية ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، حيث سيناقش الاجتماع عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وطرق تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وسيقوم معالي الوزير بالمشاركة في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي.

وتعد اجتماعات الربيع منصة تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية.