بدء محاكمة ترامب في 88 تهمة تشمل اربع دعاوي منصلة

ولا يزال مسلسل الاتهامات القضائية للرئيس الامريكي السابق ترامب مستمرة حيث أدلى الرئيس السابق دونالد ترامب الاثنين بكلمة قبل مثوله أمام المحكمة الجنائية في نيويورك والتي يقف أمامها كأول رئيس أميركي سابق يحاكم في قضية جنائية وقال ترامب: أواجه محاكمة غير نزيهة.. القضاء الأميركي غير نزيه وملاحقتي تحدث لأغراض سياسية كما وصف ترامب محاكمته جنائيا بأنها اعتداء على الولايات المتحدة.
وأصبح الرئيس السابق أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك التي قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.

ويمثل ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة اعتباراً من اليوم في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات ما يشكل سابقة لرئيس أميركي سابق ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي إذا تم انتخابه مجدداً، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.

وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
وتجري محاكمة دونالد ترامب أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن وهو متهم بشكل خاص بـ"التآمر ضد المؤسسات الأميركية" و"تقويض الحق في التصويت" ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.

وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، فإن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى" وفي هذه القضية، يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.

وقد تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثم محكمة استئناف اتحادية ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو.
ويحاكم ترامب أيضاً أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عاماً وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.

وبعد اتهامه اضطر ترامب على الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي في سابقة لرئيس أميركي سابق وكانت المدّعية العامة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.

وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.

وفي هذه القضية الاتحادية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمة ترامب مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاجو بفلوريدا (جنوب شرق) وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
تعود القضية الرابعة التي يحاكم بشأنها دونالد ترامب اعتباراً من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز كي تتستّر على علاقة قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براج يمثل الأمر تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري ويواجه فيها حكماً بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.