أستاذ قانون دولي يستنكر عدم توافق مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن، معتبراً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية لجريدة النهار المصرية"إن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق بامتياز على الحالة الفلسطينية، حيث تستوفي فلسطين كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولي وعلي وجه الخصوص اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933.

وأضاف أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دعم عضوية فلسطين الكاملة يمثل ازدواجية في المعايير وانحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، منوهاً بأن ذلك يقوض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفيما يتعلق بإجراءات الانضمام، أوضح الخبير الدولي أنها تبدأ بتقديم الدولة طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة مشفوعاً برسالة تتضمن إعلاناً رسمياً بقبولها الالتزامات الواردة في الميثاق، ثم يحيل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الذي يدرسه ويقدم توصية بشأنه إلى الجمعية العامة، مشيراً إلى أن التوصية الإيجابية تتطلب موافقة 9 أعضاء من أصل 15 دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية.

ولفت مهران إلي أنه في حال صدور توصية إيجابية من مجلس الأمن، تُحال إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي بقبول العضوية بأغلبية الثلثين، إلا أن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار يدعم الحقوق الفلسطينية يشكل عقبة رئيسية أمام استكمال هذه الإجراءات، مؤكداً أن استمرار حرمان فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على الرغم من حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو منذ عام 2012، يحول دون تمتعها بالحقوق والامتيازات المكفولة للدول الأعضاء.

وشدد على أن إصرار بعض الدول على تسييس هذه المسألة القانونية الواضحة، والتذرع بمقولات من قبيل عدم اكتمال مقومات الدولة الفلسطينية أو ربط العضوية بالمفاوضات، لا يعدو كونه تكريساً لسياسة الكيل بمكيالين والنفاق السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، معتبراً أن من شأن ذلك إدامة معاناة الشعب الفلسطيني وإجهاض تطلعاته المشروعة في نيل حريته واستقلاله.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن قبول دول حديثة الاستقلال في عضوية الأمم المتحدة على الرغم من التحديات التي تواجهها في بسط سيادتها الفعلية، كما حدث مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا، يؤكد أن المعيار الحاسم هو توافر المقومات القانونية للدولة، وليس اعتبارات الملاءمة السياسية التي تتذرع بها بعض القوى الدولية فيما يخص فلسطين.

واعتبر مهران أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه، داعياً المجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق، ومطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في الانتصار لإرادة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، عبر منح فلسطين مقعدها الطبيعي بين الدول داخل أروقة المنظمة الأممية.