خاص| خبير قانوني لـ”النهار”: مطالبات بتشديد شركات النقل إجراءاتها الرقابية على السائقين وتفعيل قواعد الأمان لحماية العملاء

مشاكل عديدة وأزمات متلاحقة ومخاطر كبيرة تعرضت لها عدد من الفتيات خلال استقلالهن سيارات نقل الركاب التابعة للتطبيقات الهاتفية، فتحت المجال للحديث عن غياب الرقابة على تلك التطبيقات والقائمين عليها، وانفلات قبضة الشركات المشغلة لتلك السيارات، وتغاضيها عن العديد من القواعد المنظمة لعملها مع انطلاقها، من تعيين سائقين ليسوا على القدر المناسب لتحمل مسئولية نقل المواطنين، وثبت أن بعضهم من متعاطي المواد المخدرة.

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، تلتزم الشركات المرخص لها العمل بنشاط النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بفحص المركبات الخاصة بالسائقين من الناحية الفنية بحيث تكون آمنة تماماً للاستعمال، ويكون ذلك الفحص إما بواسطتها مباشرة أو عن طريق شركات أخرى تقوم بالتعاقد معها.

وأضاف "بلال"،في تصريحات لـ "النهار"، في حالة قيام أحد الأشخاص بإتاحة الخدمة أو بأدائها دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، أو قام بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب القانون يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيهاً.

واستكمل حديثه قائلًا، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وأضاف الخبير القانوني، تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة، فإذا كان السائق من المتعاطين للمواد المخدرة ولم تكن الشركة قد قامت بالالتزام الواجب عليها بموجب القانون بشأن التحليل العشوائي للمخدرات فتكون الشركة مسئولة عن الخطأ الذي قد وقع بناء على تقصيرها في أداء واجباتها التي يفرضها عليها القانون.