خبير أمني لـ ”النهار”: المرور يشدد الرقابة ويجري حملات تحليل مخدرات دائمة| خاص

مشاكل عديدة وأزمات متلاحقة ومخاطر كبيرة تعرضت لها عدد من الفتيات خلال استقلالهن سيارات نقل الركاب التابعة للتطبيقات الهاتفية، فتحت المجال للحديث عن غياب الرقابة على تلك التطبيقات والقائمين عليها، وانفلات قبضة الشركات المشغلة لتلك السيارات، وتغاضيها عن العديد من القواعد المنظمة لعملها مع انطلاقها، من تعيين سائقين ليسوا على القدر المناسب لتحمل مسئولية نقل المواطنين، وثبت أن بعضهم من متعاطي المواد المخدرة.

يقول اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني، إنه لا يصدر تراخيص قيادة السيارات إلا بعد التأكد من سلامة السائق البدنية والصحية وقدرته على قيادة السيارة هذا أولًا، ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية التى تقوم بشن حملات على الطرق والمحاور لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للسائقين على الطرق، ومن يثبت تعاطي مواد مخدرة يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تجاهه، ويتم معاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات، مؤكدًا أن جميع بيانات السائقين الحاصلين على رخص قيادة، لهم ملفات بإدارات المرور المختلفة.

وتابعت "رفعت" فى تصريحات خاصة لـ"النهار"، السيارات الخاصة بتطبيقات النقل تخضع جميعها لإدارات المرور المختلفة، فى مختلف إنحاء الجمهورية، ويتم فحصها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيادة على الطريق، كما أن شركات النقل تحدد آليات معينة لشكل وموديل السيارة العاملة للشركة، وتتأكد من سلامتها، أما فى حالة مخالفة سيارة لشروط الترخيص فلا يرخص لها، وفى حالة ضبطها فى الشارع يتم التحفظ عليها بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وأضاف "رفعت"، إذًا تعاطي سائق تطبيقات النقل الهاتفية للمخدرات يضعه تحت طائلة القانون، وقيادته سيارة بها مشاكل يضعه تحت طائلة القانون، أما قيادة شخص أخر غير المسجل على التطبيق السيارة فبالنسبة للمرور يجب أن يكون لدي هذا الشخص رخصة قيادة سارية، وأن يكون لديه ما يفيد تفويض قيادة سيارة من مالكها الأصلي؛ إذا لم يكن لديه توكيل بيع أو شراء، فإذا كان لديه تلك الأوراق فلا مشكلة لدي المرور، وتبقى الأزمة هنا مع الشركة التى عليها أن تراقب السائقين وتتأكد من قائد السيارة الأصلي، ولا تمنح صلاحيات القيادة لأي شخص.

وأختتم "رفعت" حديثه مؤكدًا أن أجهزة الأمن لا تتواني عن التعامل بكل حزم وقوة مع أي بلاغات ترد بمخالفات من قبل قائدي السيارات، أو ارتكابهم أي جرائم سواء تحرش أو تعاطي مخدرات وغيرها من الجرائم، والهدف هو حماية المواطنين من المشاكل التى قد يتعرضون لها خلال تنقلهم على الطرق فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى الشركات الخاصة بنقل الركاب، أن تتعامل مع السائقين بحزم، وتشديد إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة المواطنين.