كيف حافظ بوتين على صمود الاقتصاد الروسي؟

يحقق الاقتصاد الروسي أداءً إيجابياً رغم الحرب في أوكرانيا التي بدأت منذ عامين يشير ذلك الأداء إلى أن موسكو نجحت إلى حد كبير في التصدي لتأثير العقوبات التي فُرضت عليها لتقويضها فكانت الحرب العسكرية وحرب العقوبات بوابة الوصول إلى تحقيق النمووواجه الاقتصاد الروسي أكبر حزمة عقوبات في التاريخ كما فرضت عليه قيود لم يسبق أن شهد العالم مثلها ومع ذلك تمكن من الصمود حتى اللحظة.

وبحسب صحيفة "الإيكونوميست" فإن الانهيار المالي الذي كان يراهن عليه الغرب لا يحدث بينما يتجه الاقتصاد الروسي للنمو هذا العام بنسبة تصل إلى 2.6 بالمئة بعدما نما بنحو 3 بالمئة العام الماضي مستفيداً من الإنفاق العسكري الضخم والجهود التي اتخذت لتحفيز قطاع الإنشاءات في البلاد كما لا يبدو أن الشركات تواجه أي صعوبات في الاستمرار بدليل تراجع معدل إغلاق الأعمال التجارية إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات بعد أن تمكنت الشركات من إنشاء سلاسل توريد جديدة بحيث بات أكثر من نصف واردات السلع في روسيا تأتي من الصين.
وحتى التضخم الذي لا يزال يتجاوز 7 بالمئة على أساس سنوي وفق أرقام يناير لا يبدو أنه يثير القلق في ظل التوقعات التي ترجح بدء تلاشي الضغوط التضخمية بعد أن أصبحت موسكو أكثر استقلالية واكتفاءً ذاتياً في إنتاج الغذاء على وجه التحديد وفي يناير 2024 استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي كما كان الحال في ديسمبر 2023 بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة وفق أرقام روستات وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4 بالمئة.

ومع ذلك لا يزال طريق الاقتصاد الروسي محفوفاً بالتحديات، وأهمها عودة التضخم للارتفاع من جديد في حال هبوط الروبل الروسي، فضلاً عن احتمالية تراجع أسعار النفط التي تشكل مصدر دخل رئيسي في البلاد من شأن ذلك الصمود الاقتصادي دعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات التي يتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية، وبدأت الجمعة وتستمر حتى 17 مارس الجاري (وهي أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد) ووفق أحدث استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70 بالمئة.