النهار
الخميس 30 أبريل 2026 12:34 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026 وزير الاتصالات يبحث مع برنامج الام المتحدة الانمائي التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي رسائل نارية من الرئيس الأمريكي ترامب للإيرانيين.. ماذا جاء بها؟ البلشي: تكريم المرأة الصحفية تقدير لمسيرة نضال ممتدة.. والكفاءة معيار الاختيار في ظل تحديات المهنة ”مشهد أشبه بالأفلام”.. 3 سيدات يهددن عاملاً بأسلحة بيضاء بالقليوبية ملامح الموقف الراهن إزاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران حول النووي وهرمز مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب لبحث الملف الإيراني والأزمة الأوكرانية

حوادث

السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد


قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،
بالسجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد.

وتعود احداث الواقعه الى شهر يناير من عام 2023 والمتهم فيها عبد الحكيم عبد العزيز الدريني ابو الفتوح بصفته موظف عموم امين سجل مدني المناخ حيث ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقه رقم قومي خاصه بالمدعو حسين احمد السيد نور الدين بان غير بقصد التزوير في موضوع ذلك المحرر وجعل واقعه مزوره في سوره واقعه حقيقيه بان ارفق المحرر المزور بمرفقات بطاقه الرقم القومي ما علمه بتزويره واعتمده حال كونه مختصا بذلك مصدرا بطاقه رقم قومي ببيانات محل اقامه مخالف للحقيقه.


وشهد احمد محمد بهيه الدين عقيد شرطه ورئيس فرع الاحوال المدنيه بمدن القناه وسيناء بان تحرياته السريه توصلت لقيام المتهم باصدار بطاقات الرقم القومي مزوره عن طريق تغيير محل الاقامه الثابت بها وتقديم تلك المحررات لمتهم اخر مستخدما في ذلك موقعه الوظيفيه بسجل مدني المناخ بمحافظه بورسعيد وان المتهم من اختصاصه الوظيفي اجراء تغيير محل اقامه الافراد.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.