برلمانية: قرار البنك المركزي خطوة مهمة داعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة مهمة للغاية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، سيقضي على السوق السوداء، وسيعمل على استقرار سعر الصرف، وخلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم، مما سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قرار البنك المركزي خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وسيساعد في كبح جماح التضخم، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مضيفة: "قرار البنك المركزي يصب في مصلحة المواطن المصري، خاصة أنه سيؤدي إلى تنشيط الإنتاج، واستقرار أسعار السلع".

وثمنت النائبة، الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذا القرار يعمل على توفير جميع السلع وبأسعار مناسبة للمواطنين، ويأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.