روتانا تعرب عن أحترامها لنقابة المهن التمثيلية وقراراتها وفى انتظار حل أزمة ”تل الراهب”

قررت شركة روتانا أحترمها ل"نقابة المهن التمثيلية" بشأن مسلسل "تل الراهب"، وأحترام حقوق النجوم المشاركين في العمل، ولدور نقابة "المهن التمثيلية"، وفي انتظار حل الأزمة الحالية.

وقال شعبان سعيد المحامي، بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه ورد له اتصال هاتفي من الدكتور أشرف زكي، قال فيها إن قنوات روتانا، أبدت احترامها لدور النقابة، والحفاظ على حقوق الفنانين وحصولهم على أجورهم، وهكذا سداد المستحقات الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.

تقدم الأستاذ شـعبان ســعيد المحــامي بـالنقض بصـفته وكيلاً عن الـدكتور أشـرف زكـي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد الممثلين القانونيين لقنوات "النهار"، "المحور"، "روتانا دراما"، "Lbc"، "السومرية العراقية".

وجاء فى البلاغ أنه بعد ظهور إعلانـات علـى تلك القنـوات الفضائية تعلن عن عرض مسلسل تحت أسم "تـل الراهـب" برمضـان 2024 بطولـة كـل مـن الفنــان محمد رياض، الفنانـة ميريهـان حسين، الفنـانـة سوسـن بـدر، الفنانـة أيتن عـامر ، الفنانـة شـيرين، والفنانـة منـي عبـد الغنـي، الفنانـة لقـاء ســويدان، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة سميرة عبد العزيز "، وحيـث إن هـذا العمل تداول بـين عـدد كبير مـن الأشـخاص إدعـوا أنهـم منتجـون لـه، وقـد امتنعـوا عـن سـداد مسـتحقات وأجـور جميـع الممثلين المشـاركين فـي الـعمـل، وهـو مـا حـدا بـهـم لتقديم شكاوي متعددة لنقابة المهن التمثيلية.

وتابع البلاغ أنه لمـا كـان ذلـك، وكـان هـذا المسلسـل لـم يسدد الشخص الـذي قـام بإنتاجـه الرسـوم النسبية المستحقة للفنــانين المشــاركين بالعمل، وإذ تعـد أمـوال النقابـات فـي حـكـم المـال الـعـام، ومـا قـام به منتجـو هـذا العمـل يعد اسـتيلاء علـى المـال العـام ومشــاركة القنـوات، سـالفة الـذكر ومسـئوليها لمنـتج هـذا العمـل فـي هـذه الجريمـة، يضـعهم تحـت طائلـة القــانون للاشـتراك فـي هـذه الجريمـة، علاوة علـى عـدم سـداد مستحقات الفنـانين المشـاركين فـي هـذا العمل.

وطالب مقدم البلاغ سـرعة التحقيـق فـي هـذه الـجـرائم مـحـل الشـكـوي، وإجـراء تحريــات مـن الإدارة العامـة لمباحــث الأمـوال العامـة حـول معرفـة منتجـي هـذا العمـل وتفاصيل وملابسـات هـذه الواقعـة، وإصـدار قـراركم بوقـف عـرض العمـل، وإحالـة المنتجـين لهذا العمل للمحاكمة الجنائية.