بعد اقتراب شهر رمضان.. خبير أمنى لـ ”النهار”: إيقاف استيراد الالعاب النارية دفع بعض التجار لصناعتها محليًا من الماغنسيوم والكبريت والنترات

اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثف وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط القائمين على صناعة والاتجار فى "الألعاب النارية"، لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين، وما تسببه من مشاكل أخري، خاصة وأنها مجرمة بفعل القانون، ولكن على الرغم من الرقابة الشديد من قبل رجال الأمن، إلا إن بعض من تلك "الألعاب" بدأ فى الظهور فى الشارع، فهل تجارة "الألعاب النارية" مشروع؟ وهل يتم ادخالها إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية؟ ويتم استيرادها فى ظل أزمة الدولار التى تعاني منها الدولة؟.. أسئلة عديدة طرحتها النهار على عدد من الخبراء فى هذا الاتجاه، والذين كشفوا لنا الجوانب الخفية فى تلك التجارة غير المشروعة.

يقول الخبير الأمني، أحمد طاهر، تلك الألعاب الخطرة تصنع من ناتج مخلفات مخازن تفجير المحاجر والمناجم المهربة، والتى تدخل فى الأساس بترخيص قانوني، لكن يتم استخدام أجزاء منها في تلك التجاره الخطرة والمجرمة، فيما يتحايل بعض التجار ويدخلون تلك الألعاب تحت بند "ألعاب الأطفال"، وهي تجارة تدريجيًا فى مصر بين العائلات التى كانت تشتهر بها، خاصة مع ازدياد معدلات الإصابات نتيجة تلك الألعاب، وهو ما دفع الدولة إلى تغليظ العقوبات، حتى وصلت إلي السجن المؤبد أو المشدد والغرامة والي الإعدام في بعض الحالات.

وأشار"طاهر"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إلى قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنه 2007 في ذلك الشان بجانب الماده 102/أ من قانون العقوبات، الذى جاء لمحاربة "الألعاب النارية"، وقال إنه على الرغم من ذلك القرار يجد صانعو تلك الألعاب ضالتهم دون استيراد من الخارج، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وإحكام السيطره على المنافذ الجمركية، فبداوا في استخدام مواد كيميائيه مثل الماغنسيوم والكبريتات والنترات التي تستخدم أيضا في صناعه المفرقعات، لكن بنسب وتعامل بسيط، والأمر يعد خطرًا كبيرا على من يصنع تلك المواد، سواء نتيجة الإصابات التى يتعرضون لها، أو المسألة القانونية التى يجدون أنفسهم أمامها.

وتابع "طاهر"، وزارة الداخليه تشن حملات مكبرة قبل الأعياد والمواسم الرمضانية، لضبط الأسواق ومنع ترويج "الألعاب النارية"، ويشارك فيها جميع الأقسام والمديريات علي مستوي الدولة، والعمل على ضبط تلك الألعاب الخطره والتركيز علي ضبط صانعيها، والمتاجرين فيها وضبط ما قد يكون بحوزتهم من مفرقعات والعاب نارية، وأدوات وخامات وتقديمهم للعدالة، ويكون مصير تلك المضبوطات أما تسليمها لبعض الجهات المعنية للتعامل معها في حالة ما كانت تلك المفرقعات من مخلفات الحروب،ا أو إعدامها لو كانت من الصناعات المحلية البسيطه، بجانب مصادره الأدوات والمعدات المستخدمة في تلك العملية.