النهار
الأحد 24 أغسطس 2025 11:08 صـ 29 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع متابعة تصنيع المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات المياه والصرف بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في أيامها الأخيرة لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بالدقهلية تواصل أعمالها طريق الموت يواصل حصد الأرواح.. مصرع شاب في حادث تصادم بالقليوبية البيئة تعقد ورشة عمل لعرض إطار عمل خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أرباح دايس للملابس تتراجع إلى 192 مليون جنيه خلال 6 أشهر وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق والخدمات بمدينة قنا الجديدة الدخلية تضبط شاب زعم صلته بتجارة أعضاء بشرية ومخدرات وآثار بكفر الشيخ نتائج مبشرة ولايوجد أخطاء طبية... محمود سعد يطلع الجمهور علي أخر تطورات الحالة الصحية لأنغام شاب محلاوي ينهي خلافًا بالصلح بعد وفاة طفلة في حادث مأساوي إنجاز جديد لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية للتايكوندو رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة ”مرتاح كده” الخميس المقبل بعد تدخل «النهار».. رئيس حي الدقي يستقبل بائع البطاطا بمكتبه بعد الاعتداء عليه لحل مشكلته.. ويكلف بتوفير مكان آمن له

حوادث

تأجيل الطعن على رفض دعوى بطلان تنحى مبارك لجلسة 1 أبريل

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل اليوم، الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من محيى كامل راشد، المحامى، وأنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى والذى طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس السابق ضد المجلس العسكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم، لعدم اختصاصها ولائيا لجلسة 1 أبريل المقبل للاطلاع والمستندات. 

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق مبارك. 

وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة. 

وكان عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، محيى كامل راشد، حمدي سيد مهنى قدموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.