النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 07:35 مـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول: تطوير شبكة نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين الكاريكاتير ينزل المترو.. محطة صفاء حجازي تحتضن أول معرض دولي للفن الساخر سيدة توثق هدم منزلها على يد والدها بسوهاج وتستغيث: بربي يتامى نائلة العربى تستعرض العلاقة بين الجسد والفكر فى معرضها بالأوبرا 5 و6 فبراير الجاري اخيرا لقاء امريكي ايراني في إسطنبول لبحث الاتفاق النووي وسط تصعيد عسكري وضغوط متبادلة انا آسف.. سر أعتذار محمد رمضان لمتجر إحدى الماركات العالمية بإيطاليا الخميس.. وليد جاهين يعيد قراءة الأساطير اليونانية فى معرض ”أوفيد المعاصر” بدار الأوبرا 20فايز وجايزة 2000 جنيه.. أحمد العوضي يطرح مسابقة جديدة لجمهوره وزير البترول يناقش مع الشركات العالمية خطة تعزيز الإنتاج وحوافز الاستثمار خلال 5 سنوات هل تفعل الولايات المتحدة ما فعلته بفنزويلا في جرينلاند؟ الدوافع المحتملة لمحاولة الولايات المتحدة الاستحواذ على جرينلاند دلالات حظر لعبة «روبلوكس».. خبراء يوضحون لـ «النهار»

المحافظات

سكرتير مساعد البحيرة يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء حربى، مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

أكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، بالالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وطالب بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.