محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس 27 يناير الجاري، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، لافتا إلى إنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري، فضلاً عن الإستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد اللواء عصام سعد أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه لاسترداد حق الدولة مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته علي أرض الواقع مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.