الأربعاء 21 فبراير 2024 05:07 مـ 11 شعبان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تطلق ”عرض الضوء” للاحتفاء بيوم التأسيس هندسة المنصورة الجديدة تشارك في فعاليات مؤتمر و معرض مصر الدولي للبترول EGYPES 2024 تكريم سائح بلجيكي وزوجته بمرسى علم لقضاء 600 ليلة في 22 زيارة وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفيى شربين المركزى ورمد المنصورة الإسكندرية: إزالة برجي (الوفاء والزهراء)بحي المنتزة لخطورتهما على أرواح المواطنين وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط لبحث سبل التعاون اتحاد الكرة يحتفل بجمال علام عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا قائمة ” المهندس يستحق ” تخوض انتخابات نقابة المهندسين بالاسكندرية تحت شعار الخبرة والشباب قاضٍ مصرى: الممارسات الدولية عرفت ”الاحتلال المؤقت” لكنها لم تعرف ”المطول” سوى للأراضى الفلسطينية جامعة السادات تنفي طرد طلاب الطب البيطري من المحاضرات محافظ الشرقية : إقامة شوادر ومعارض ” أهلا رمضان” لتقديم السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين رئيس جامعة المنوفية يشهد إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ”صحتنا من صحة كوكبنا”

المحافظات

المحكمة الاقتصادية تغرم مركز صيانة وهميا بالإسكندرية 9 ملايين جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أحمد.م.ز" غيابيا بتغريمه مبلغ مالى قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة، بإجمالى مبلغ 9 ملايين جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية على خلاف الحقيقة.

تبدا تفاصيل القضية المقيدة، برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم، والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والاكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم مازالت معيبة.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " أحمد.م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقابل الخدمة ، ما يجبر النقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالاعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة على خلاف الحقيقة، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة، من المجنى عليهم كل من " ح.ج.ش" و" ع.ع.ا" و" أ.ا، ا" و" س.م.أ" و" أ.ع.ا" و" ص.ال.ح" و" ن.م.ن" و" غ.ح.و" ه.ح.ا"، بان تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة ( ثلاجات - غسالات - شاشات ) خاصتهم، إلا أن العيب مازال قائم بها.

وتبين ثبوت التهمة، بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك، ومن بلاغات المجنى عليهم، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجنى عليهم مبالغ مالية، مقابل إصلاح أجهزتهم، بالرغم أن العيوب مازالت موجودة، وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادى، ولما كان الثابت، أن نص المادة 25، واضح فى عباراته صريح فى دلالاته على التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه فى القضايا أرقام ( 253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محربك، وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم، وهو الأمر الذى تقضى المحكمة، بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 75،65 من القانون 181 لسنة 2018، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أصدرت حكمها على المتهم بدفع تسعة ملايين جنية أو الحبس لمدة عشر سنوات.