النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:05 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية رئيس مياه الفيوم يفاجئ محطتي معالجة الصرف الصحي بقحافة وبيهمو إصابة أب ونجله إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سوهاج قافلة دعوية موسعة بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتوعية المواطنين بحقوق الطفل في الإسلام تعرف على أسرع 3 دول أفريقية في خدمات الإنترنت أحمد حاتم ضيف شرف ”فرق شاسع” مع مى عز الدين رمضان المقبل بعد تغيير أسمه.. محمد سيد بشير يعلن أنطلاق تصوير ” حرب بارده” أستعدادا لرمضان 2027 «مياه البحيرة» ترصد تعديات على الشبكة بوسط دمنهور.. ومهلة 48 ساعة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم كان يشتري شبكة عروسه.. إصابة شاب بكسور ونزيف في سباق تروسيكلات بنجع حمادي ”أنجزوا قربنا نخلص”حسن أبو الروس يشارك الجمهور صورة من تصوير سلطان الديب.. ويطرح سؤالا غير متوقع درة وجميلة عوض أحدث المنضمين لقائمة أبطال” إعتراف” رمضان 2027 وزير التخطيط: نجاح الدورة الرابعة يعكس تطور المبادرة وقدرتها على اكتشاف المشروعات ودعم حلول مبتكرة

المحافظات

الفيومي: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية حتى 2026 يسهم في تنشيط الاستثمار

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي آمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.

كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.