النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:36 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

اقتصاد

خبير بترولى: مبادرة ترشيد الطاقة جيدة وأفضل الدعم النقدى

أكد الدكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولى ورئيس جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز السائل، أن المبادرة التى أعلن عنها اليوم، السبت، المهندس أسامة كمال، وزير البترول، والخاصة بترشيد الطاقة جيدة، مشيرا إلى أنه يفضل اعتماد الدعم النقدى كبديل مناسب للتخلص من إشكالية الدعم الحالية والتى لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه.

وقال سعد الدين، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن السيناريوهات الثلاثة التى أعلن وزير البترول عنها باستثناء ما يتعلق بالدعم النقدى لا تقدم أى حلول جزرية لمشكة ترشيد الطاقة، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيكون له أكثر من فائدة، أولاها إغلاق الباب تماما أمام السوق السوداء والقضاء تماما على ظاهرة التهريب.

وأضاف الخبير البترولى أن اعتماد الدعم النقدى يعنى بيع المنتجات البترولية بسعرها الحقيقى، وفى المقابل تحصل الشرائح المستحقة للدعم من المواطنين على الفارق نقدا وهو ما يعنى ضمان وصول هذا الدعم لهم.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية أعلن اليوم، السبت، عن مبادرة جديدة لترشيد الطاقة.

وأشار إلى أنها تتضمن 3 سيناريوهات، أولها هو إمكانية إجراء خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالى وفى المقابل تتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم وما يزيد على ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى، والسيناريو الثالث إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا، لافتًا إلى أن هذا هو أسهل الحلول أمام الحكومة.

وطلب كمال هيئة البترول والمراكز العلمية، بدراسة المبادرة اقتصاديا واجتماعيا، وعمل بحث ميدانى للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة.

موضوعات متعلقة