محافظ الغربية ونائب وزير الصحة لشئون السكان يشهدان مؤتمر الشباب والقضية السكانية

استقبل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ 3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الاستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ظهر اليوم ،مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية ، بحضور الاستاذ الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الاستاذ الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ،الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب ، الاستاذ الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا ، الاستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ،مديري المديريات وشباب محافظة الغربية.

واكد محافظ الغربية خلال المؤتمر على أهمية مشاركة الشباب فى القضية السكانية نظراً لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التى تتسبب فى التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن مشاركته فى رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية فى هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعى المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة الغربية.

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحى قادر على مواكبة العصر، والمشاركة فى التنمية الوطنية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات فى الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء فى المحافظة مؤكدًا على دور الشباب الواعي إلى جانب المؤسسات الدينية فى إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الدولة.

وأكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان للشباب أننا في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، لذلك فالسيدة المصرية في أفقر قرية يجب أن تعرف أن السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، مضيفًا أن هناك ٤ فئات خطر وهم (عمر الأم أقل من ١٨ سنة، عمر الأم أكثر من ٣٤ سنة، فترة التباعد أقل من ٢٤ شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث)، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية في ٢٠٢١ فإن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.

وأشار إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين ٧ أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة ٤ سنوات أو أكثر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي علي أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف الشباب في المجتمع ،ويهدف إلي مناقشه المشكلات السكانية علي ارض الواقع من اجل علاجها ، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى ان معدل النمو السكانى يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%.

موضحا"، أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب اصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

كما اكد علي الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه أشار الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اهمية القضية السكانية والتى تعتبر أهم قضايا المجتمع خلال هذه الفتره الزمنيه،حيث أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكانى، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى في مصر، مشيداً بجهود الدولة فى إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعى الثقافى للحد من القضية السكانية التى تلتهم كافة جهود التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الشباب والرد على كافة استفساراتهم حول القضية السكانية.