رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي يثير غضب البرلمان: الشركات خالفت النهج

رفعت شركة "المصرية للاتصالات" أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من ٥ يناير الجاري، وأتاحت الشركة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وفي هذا الشأن تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر.

وأكملت "عضو مجلس النواب": "زادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها".

وأوضحت: " أن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي تسبب مشكلة للكثير من الأسر المصرية التي لديها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، فلم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها".

ونوهت إلى أن أسعار الانترنت في مصر أغلى مما ينبغي بل هي الأعلى مقارنةً بين الدول العربية والإفريقية، يقابل ذلك خدمة سيئة للغاية محل شكوى للكثير من المواطنين، ما بين انقطاع دائم للإنترنت فضلًا عن ضعف الخدمة، كما أن ترتيبنا متأخر للغاية في قائمة أسرع دول العالم من حيث سرعة الإنترنت".

وتساءلت "يشار": " ما هي المزايا التي ستعود على العملاء بالنفع مقابل قيام الشركات في مصر برفع أسعار الباقات سوء مزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية بعد زيادة طالت مختلف السلع والخدمات".

وكشفت "عضو لجنة التعليم والبحث العلمي"، أن المواطن المصري يدفع عشرة أضعاف أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدًا أن «الإستخدام غير المحدود» لا يتم التعامل به فعليًا من قبل شركات الإنترنت في مصر.

واختتمت طلب إحاطتها قائلةً: " الوقت الذي تحرص فيه الكثير من الشركات في مختلف الدول على طرح خدمات الإنترنت بأسعار مقبولة لزيادة شريحة المتعاملين فيه، وأحيانًا طرح الخدمات بالمجان لاسيما المتعلقة بالخدمات التعليمية، شركات الإنترنت في مصر تسير على نهج مخالف.