قرار يجيب دولار.. ماذا قال الخبراء عن صفقة الـ 7 فنادق بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى

أكد خبراء أهمية إتمام الصفقة الخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر، موضحين أنها تأتي استكمالا لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق فى برنامج الطروحات.

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والذي يأتي بالرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي انعكست على هذا الملف بالتحديد، مضيفًا بأن إعلان الحكومة نيتها وعزمها على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، يعطي رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الدولة المصرية في استقطاب الاستثمارات.

وقال "أبو زيد"، إن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي، والذي تمثل مؤخرًا في صفقة إدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية من جانب القطاع الخاص، له مرودود كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، كما أنه يعظم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة تلك الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لا تدر عائدًا بل وتحقق خسائر، والتي يجب إدارتها بالصورة التي تحقق مكاسب للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق الحكومة 5.6 مليار دولار، كقيمة عائدة من برنامج الطروحات، عبر التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة، له انعكاسات على الاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة أن تضاعف مجهودها لزيادة الحصيلة العائدة من برنامج الطروحات.

ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن الفترة المقبلة، يجب أن تكون هناك شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحقق الهدف منها، إلا من خلال تلك الشراكة.

وشدد النائب على ضرورة أن تكون القمية التي يتم بها بيع الشركات الحكومية، على قدر قيمة وتاريخ تلك الشركات، حتى تحقق العائد منها بالفعل.

فيما قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المرحلة الحالية يتم فيها تخارج الدولة من المشروعات، منوها أن الشركة القابضة للسياحة حددت الفنادق التي شمل الاتفاق عليها بهذه الصفقة، ومن ثم كان التخارج.

وأكمل عضو اقتصادية النواب، أن التخارج في قطاع السياحة لم نشهده منذ ما يقرب من 10 سنوات، وهذه خطوة جيدة، خاصة وأن الصفقة من شأنها أن تدر لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة بها 800 مليون دولار، وفقا لما صرح به هشام طلعت مصطفى بالمؤتمر

وأشار إلى ان الحكومة لم تكن مدير ناجح لإدارة هذه الأصول، لذلك تستهدف تشجيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة للاستثمارات، من أجل جمع الحصيلة الدولارية.

وأوضح بدراوي أنه بالإضافة إلى جذب العملة الصعبة، فتحفيز القطاع الخاص، يساهم في تقليل معدلات البطالة بشكل أكبر.

وطالب الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، بسرعة تخارج الدولة من القطاع السياحى، لتعظيم دور القطاع الخاص، على ان يتم ذلك من خلال معايير معلنة تخضع لرقابة ومتابعة الأجهزة المعنية بالشفافية وتحقيق الحيادية والموضوعية وفقا للضوابط القانونية.

واضاف الشناوى السياحة كصناعة تتداخل مع صناعات أخرى كثيرة، وحال دعمها بأفكار خارج الصندوق، فهذا سيعطينا الفرصة لتوطين الصناعة المصرية ومحاولة تعظيم دورها وتسويقها، وهو ما سيدعم الاقتصاد القومى للبلاد.

كان مجلس الوزراء، قد اعلن عن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" واحدى شركات القطاع الخاص.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.