النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:53 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة

حوادث

المحكمة الاقتصادية تؤجل الى الإسبوع القادم جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة

أجلت المحكمة الاقتصادية جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة إلى الأسبوع المقبل، وصرحت باستخراج صورة رسمية من الميزانيات والقوائم المالية ومحاضر اجتماعات مجلس ادارة المتحدة للصيادلة و احتجاجات عدم دفع البروتستو لآخر عامين (وهو بيان عن عدم سداد الكمبيالات)

و انعقدت اليوم جلسة الوساطة بالمحكمة الاقتصادية في دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة وهي أكبر شركة توزيع دوائي لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه، في القضية التي تحمل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ طلبات شهر إفلاس والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإشهار افلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

جاء في الدعوى ان شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها .

وجاء في الدعوى ان التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

استندت الدعوى للقانون وفيه انه يعد فى حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية ، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى ، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع .وأن المحكمة تستعين فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.