النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 09:55 مـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي وتتويج الفائزين في منافسات الرجال والسيدات ضربة قوية لأسواق الغش.. ضبط 1600 كجم أغذية منتهية الصلاحية ببنها في القمة العالمية للعلماء...«عمران» يُحذر: الذكاء الاصطناعي يواجه تحديات هائلة في استهلاك الكهرباء قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور علي الأنور عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس بسورة يس والدعاء لمصر ورئيسها.. الشبراوية تحتفل بليلة النصف من شعبان اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تعلن حصيلة الطعون والتنازلات وتكشف تطبيق الفرز الإلكتروني لأول مرة وزارة التعليم: تطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام الجديد بارزاني يبحث مع وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي مستجدات العملية السياسية في العراق خريطة الطاقة في إفريقيا: دول تمتلك مفاتيح النفط وثقل استراتيجي متصاعد مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين المشرق يحقق عاماً استثنائياً في 2025 مع نمو قياسي في القروض بنسبة 32%، وزيادة الودائع بنسبة 27% صب الوقود وأشعل النيران.. المشدد 5 سنوات لعاطل حاول قتل زوجته بالمنيرة

حوادث

المحكمة الاقتصادية تؤجل الى الإسبوع القادم جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة

أجلت المحكمة الاقتصادية جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة إلى الأسبوع المقبل، وصرحت باستخراج صورة رسمية من الميزانيات والقوائم المالية ومحاضر اجتماعات مجلس ادارة المتحدة للصيادلة و احتجاجات عدم دفع البروتستو لآخر عامين (وهو بيان عن عدم سداد الكمبيالات)

و انعقدت اليوم جلسة الوساطة بالمحكمة الاقتصادية في دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة وهي أكبر شركة توزيع دوائي لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه، في القضية التي تحمل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ طلبات شهر إفلاس والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإشهار افلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

جاء في الدعوى ان شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها .

وجاء في الدعوى ان التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

استندت الدعوى للقانون وفيه انه يعد فى حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية ، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى ، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع .وأن المحكمة تستعين فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.