المصرف المتحد يشارك بـ 365 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفي فى تمويل مشترك لصالح أحد أهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ

أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد

- هذا التمويل هو جزء من الدور الوطني الذي يقوم به البنك لدعم المشروعات الوطنية
- تطوير ميناء الإسكندرية الكبير نواة لتطوير ورفع كفاءة قطاع النقل البحري
- المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته

وقع أمس المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركه بنك الكويت الوطني – مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بلغت قيمته الاجمالية 2 مليار جنيه لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية وبحضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.

وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بان مصر ستصبح مركزا اقليميا للموانئ في المنطقة ... مشيدا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.

واضاف القاضي ان المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته. فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.

اشاد أشرف القاضي بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.

كما افادة الاستاذ نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي، بحرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من اضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.، واكدت على قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في اتمامه.

وابدى الاستاذ / البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، عن سعادته بمشاركه المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.