بنك التنمية الافريقي يوافق علي تمويل مصر ب 131 مليون دولار

أعلن بنك التنمية الافريقي، عن الموافقة على تمويل مصر ب131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.

وأكد البنك أن الدعم يأتي لمواجهة الصدمات الخارجية التي واجهت مصر السنوات الماضية، ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وجاءت اهداف الدعم من أجل المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.

تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.

وأكد بيان البنك أن المستفيدون المباشرون هم الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية والغير مباشرين هم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.

وجاءت النتائج المتوقعة من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر.

وسيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بما يأتي: تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25.

تقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025