بعد سندات اليابان والصين .. مصر تتجه الي الأسواق الهندية لتنويع مصادر التمويل والدخل

تسعي الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة الي اصدار سندات جديدة لتنويع مصادر التمويل والدخل وأدوات الدين وذلك من خلال خطة لوزارة المالية لإطالة عمر الدين وخفض الدين الخارجي، مع شح العملة الأجنبية في السوق المصرية.

واتجهت مصر في وقت سابق، الي دولتي اليابان والصين وذلك لإصدار سندات دين من الدولتين لتنويع مصادر الديون الأجنبية.

حيث تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» اليابانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني.

فيما تتوجه الدولة حاليا الي الهند حيث عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث أوجه التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.

وبحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص
لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية.
أضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وفي وقت سابق قد أكدت وكالة رويترز، أن الهند تسعي لتجارة المقايضة مع مصر في بعض السلع كالاسمدة والغاز كجزء من اتفاق أوسع يمكن أن يشهد قيام نيودلهي بتمديد خط ائتمان بعدة مليارات من الدولارات للقاهرة