خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدا الخميس

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

المقبل والمقرر عقده غدا الخميس 2 نوفمبر 2023. وأرجع أبو الفتوح أسباب تثبيت الفائدة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدل التضخم، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023

وأشار أبو الفتوح أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

وأوضح أبو الفتوح- في تصريحات خاصة ل"النهار"- أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سيكون نتيجة استمرار ارتفاع معدل التضخم، علما بأن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السيطرة على التضخم؛ هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة سيكون فرصة لتمويل نفقات الدولة عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام .

وأوضح أبو الفتوح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وأنهى أبو الفتوح -تصريحاته ل"النهار"-قائلا إن قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.