صحة المنوفية: غلق 16 منشأة طبية خالصة مخالفة للقانون بالمنوفية

نفذت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية مرورا على 229 منشأة،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة ، وأسفر عن تواجد عدد (89) منشأة مطابقة و (99 ) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (16) منشآة واستصدار قرار غلق لعدد (35) منشآة.

وأوضحت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، أن مع فريق العمل بالمديرية، قام بالمرور على( 20) منشاه طبيه ، ( 7) مستشفيات , (6) مراكز طبيه , (3) جمعيات , و (4) معاينات لمنشآت طبية للترخيص ، 8 مراكز ومستشفيات غسيل كلوي ، 8 مراكز ومستشفيات قوائم انتظار وذلك برفقه فريق مكافحة العدوي وقوائم الانتظار والغسيل الكلوي بالمديرية وذلك بتكليف من الرقابة الإدارية للمرور على قوائم الإنتظار والغسيل الكلوي بالمستشفيات.

وتم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.