اليوم..نظر أولى جلسات دعوى تطالب الرئيس بحجب المواقع الإباحية

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والتى طالبه خلالها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب وذلك رغم أن المحكمة قد قضت فى مثل هذه الدعوى القضائية من قبل.
وقال السلامونى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وأكد السلامونى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته ، مشيرا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس فى البحث على شبكة الأنترنت .
وأكد السلامونى فى دعواه أن هدف ذلك هو حماية المجتمع المصرى وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات حكومية، مشيرا إلى أن هذه المواقع تنشر الفجور وتهدد الأمن القومى.