نجوم عالميون تلاحقهم الأزمات القضائية

يبدو أن الأيام المقبلة لن تمر مرور الكرام على بعض نجوم العالم إذ انتقل اهتمامهم من أعمالهم الفنية إلى متابعات جلسات أزماتهم القضائية تنظر المحاكم الأوربية هذه الفترة عدة قضايا أطرافها أشهر فناني العالم فما هي تلك القضايا؟ ومن هي أطرافها؟

أنجلينا جولي

اتهمت زوجها السابق براد بيت بالاعتداء على أطفالهما في مشاجرة حدثت بينهما وبحسب صحيفة "فارايتي" فإن الواقعة حدثت على متن طائرة في سبتمبر 2016 إذ خنق "بيت" طفلاً وضرب الآخر في وجهه وأمسك رأس "جولي" بعنف كما تنظر المحكمة النزاع القانوني بين الزوجين على ملكية مشروع تشاركا فيها منذ عام 2008 ويضم مزرعة ومصنعاً في جنوب فرنسا وتطلب "جولي" تعويضاً لا يقل عن 250 مليون دولار.

شاكيرا

وافقت محكمة إسبانية على طلب المدعي العام بمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي على الحكومة الإسبانية والتهرب من مبالغ بلغت قيمتها نحو 14 مليون دولار بين عامي 2012 و2014 ليصدر حكم قضائي من محكمة برشلونة بضرورة مثول شاكيرا للمحاكمة إلا أنه حتى الآن لم تحدد المحكمة مواعيد تلك الإجراءات أو الجلسات ورفضت شاكيرا صفة الإقرار بالذنب في القضية المصدر FOX News ما يجعلها معرضة لعقوبة مغلظة تصل للسجن 8 سنوات وغرامة 24 مليون دولار.

تايلور سويفت

رفضت محكمة ولاية نيويورك استئنافها على أمر قضائي يقضي بإحالة "سويفت" للمحاكمة بتهمة تتعلق بانتهاك حقوق النشر وقضت المحكمة في ديسمبر الماضي بمثول "تايلور" أمام هيئة محلفين بعد رفع قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر ضدها وبدعوى التشابه بين أغنيتها "Shake It Off" وأغنية "Playas Gon Play" لفرقة 3LW وطلبت "سويفت" من المحكمة إعادة النظر في الحكم وهو ما تم رفضه.

آمبر هيرد

رفعت دعوى ضد شركة التأمين التي تتعامل معها لرفضها دفع أتعاب المحاماة والمقدرة بـ8 مليون دولار لمحاميها في قضيتها ضد زوجها السابق "جوني ديب" وقالت الشركة إن التأمين لا يشمل دفع تعويض عن الأفعال المتعمدة وإن أتعاب المحاماة وتعويض "ديب" يقدر بـ15 مليون دولار ما يجعلها أغلى دعوى تشهير في تاريخ الولايات المتحدة، في الوقت ذاته أدرج المدعي العام بولاية نيو مكسيكو الأمريكية اسم الممثل الأمريكي أليك بالدوين كواحد من أربعة "متهمين محتملين" في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة المصورة هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم "Rust" وذلك في تقريره للحصول على مزيد من التمويل لمتابعة القضية وقال المدعي العام إن قائمة التهم المحتملة التي يتم النظر فيها تتراوح بين القتل وخرق قوانين الدولة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية.