قانون الانتخاب يثير الجدل في مجلس الأمة الكويتي
أثار مقترح جديد قدمه عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي، لتعديل قانون الانتخاب كثيرًا من الجدل والرفض، حيث اشترط المقترح فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتيًا بصفة أصلية وفقا للقانون.
وتضمنت التعديلات أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، على أن يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات، وتتوافر فيه شروط الناخب، وألا يقل عمره عن 30 عاما ويحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
كما تقدم 5 نواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بمقترح بقانون في شأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء في المادة الأولى للمقترح أن يتم الاستعجال بالبت في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المطبوعة.
وطالبوا في اقتراحهم النيابة العامة بالاستعجال فيها والانتهاء من اجراءات الادعاء والتحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأن تفصل محكمة التمييز في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم محكمة التمييز.
وتضمنت التعديلات أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، على أن يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات، وتتوافر فيه شروط الناخب، وألا يقل عمره عن 30 عاما ويحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
كما تقدم 5 نواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بمقترح بقانون في شأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء في المادة الأولى للمقترح أن يتم الاستعجال بالبت في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المطبوعة.
وطالبوا في اقتراحهم النيابة العامة بالاستعجال فيها والانتهاء من اجراءات الادعاء والتحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأن تفصل محكمة التمييز في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم محكمة التمييز.
.jpg)
