اليوم نظر طعن العمدة على حكم إلغاء تأسيسية الدستور

تنظر اليوم الاثنين المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من محمد حامد العمدة، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء التأسيسية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور.
وقد أوضح العمدة -فى طعنه- الذي حمل رقم 16783لسنة 66 ق، أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارًا إداريًا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.