.jpg)
الفخراني: مرسي لا يريد تطبيق الشرع وأطالب بإغلاق محال الخمور والسجائر
واصل حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، هجومه العنيف على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، قائلاً: إن جماعة الإخوان ستغرق البلد لو ظلت في الحكم وأن الأزمة ستحل لو تركته .
وطالب الفخراني، الرئيس مرسي بإغلاق محلات الخمور وقنوات الرقص والسجائر، وقال نحن نريد تطبيق شرع الله لكن مرسي لا يريد تطبيقه.
وأضاف الفخراني، أن القانون رقم 4 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري بالاتفاق مع الإخوان، قبيل انعقاد مجلس الشعب، يعد من أخطر القوانين التي تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام، حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية، أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية، والإخوان الآن تستغل هذا القانون للتصالح مع المستثمرين مقابل مبالغ كبيرة تدفع لها.
وأشار الفخراني، إلى أن الشفافية المتوحشة تسببت في سير البلاد نحو قمة الفساد والضبابية مشيرا إلى أن حكومة قنديل أسوأ من حكومات مبارك وأكثر فسادا، واصفا الرئيس مرسي بالرجل النحس ، فقد زادت الديون منذ أن تولى المسئولية إلى 11 مليار ونصف المليار، ويسعى جاهدا للحصول على قروض من البنك الدولي.
كما شبه الفخراني، الوضع الحالي بنفس الظروف في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أغرق مصر بالديون وبعدها انتهى الأمر باحتلال قناة السويس من إنجلترا وفرنسا، وجاءوا بوزير مالية من عندهم للاستيلاء على إيراد قناة السويس.
وأوضح الفخراني، أن قطر أودعت 4 مليارات دولار في أحد البنوك بفوائد، وبعد عامين ستريد استرداد أموالها، والتي لن تكون متوفرة وقتها، فتلجأ للحجز على الهرم الأكبر أو قناة السويس، أو حتى حقول البترول، وللأسف فإن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن، ويجب أن نتعاون جميعا لمواجهة هذا الخطر.
جاء ذلك، خلال الجلسة المسائية لورشة العمل الموسعة التي عقدها مركز العدالة الدولي لحقوق الإنسان، أمس السبت بطنطا، بعنوان (نحو مبادرة محلية لمكافحة الفساد).
وطالب الفخراني، الرئيس مرسي بإغلاق محلات الخمور وقنوات الرقص والسجائر، وقال نحن نريد تطبيق شرع الله لكن مرسي لا يريد تطبيقه.
وأضاف الفخراني، أن القانون رقم 4 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري بالاتفاق مع الإخوان، قبيل انعقاد مجلس الشعب، يعد من أخطر القوانين التي تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام، حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية، أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية، والإخوان الآن تستغل هذا القانون للتصالح مع المستثمرين مقابل مبالغ كبيرة تدفع لها.
وأشار الفخراني، إلى أن الشفافية المتوحشة تسببت في سير البلاد نحو قمة الفساد والضبابية مشيرا إلى أن حكومة قنديل أسوأ من حكومات مبارك وأكثر فسادا، واصفا الرئيس مرسي بالرجل النحس ، فقد زادت الديون منذ أن تولى المسئولية إلى 11 مليار ونصف المليار، ويسعى جاهدا للحصول على قروض من البنك الدولي.
كما شبه الفخراني، الوضع الحالي بنفس الظروف في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أغرق مصر بالديون وبعدها انتهى الأمر باحتلال قناة السويس من إنجلترا وفرنسا، وجاءوا بوزير مالية من عندهم للاستيلاء على إيراد قناة السويس.
وأوضح الفخراني، أن قطر أودعت 4 مليارات دولار في أحد البنوك بفوائد، وبعد عامين ستريد استرداد أموالها، والتي لن تكون متوفرة وقتها، فتلجأ للحجز على الهرم الأكبر أو قناة السويس، أو حتى حقول البترول، وللأسف فإن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن، ويجب أن نتعاون جميعا لمواجهة هذا الخطر.
جاء ذلك، خلال الجلسة المسائية لورشة العمل الموسعة التي عقدها مركز العدالة الدولي لحقوق الإنسان، أمس السبت بطنطا، بعنوان (نحو مبادرة محلية لمكافحة الفساد).
.png)
.jpg)
.jpeg)
