200 مليون دولار قروض سنوية من الصندوق الكويتي للتنمية لمصر

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن مؤسسات التنمية العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق الكويتي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية.
وقال الدكتور أشرف العربي في حوار مع صحيفة الأنباء الكويتية نشرته اليوم، إن مصر تحتاج لنحو 5ر14 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 8ر4 مليار دولار منها من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية والتي تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات الهامة التنموية في خطة الدولة مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد أنه لايوجد أي تأثير حتى الآن للإضرابات السياسية التي تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض لمصر قريبا.
وشدد العربي، على أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق من أواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التي تعاملت مع كافة الصناديق العربية وقد ساهمت هذه الصناديق في العديد من المشروعات التنموية في مصر بل وفي المنطقة العربية بشكل عام.
وقال إن إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغ حوالي 2ر2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012،وبلغ إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق 35 قرضا يصل إجمالي مبالغها حوالي 88ر553 مليون دينار حوالي 2 مليار دولار لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العربي إلى أن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتي للتنمية للأعوام 2013 - 2016 يتضمن تقديم حوالي 200 مليون دولار سنويا من الكويت للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي .