قطر تتعهد بشراء سندات بمليار دولار من الصكوك الإسلامية

أحالت الحكومة مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى تمهيدا لمناقشته واتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور هشام قنديل، وتغيير اسمه بحذف كلمة «إسلامية» بسبب رفض قوى إسلامية للمشروع، وتأكيدها أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ومنها عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وكانت لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت المشروع وتناول تصورا شاملا للصكوك بشقيها الحكومية، والصكوك التى تطرحها الشركات والبنوك والإجراءات المنظمة لكل منها.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لـ«وكالة الأناضول للأنباء» أمس: إن القانون الذى قدمته وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مخالف للشرع باعتباره «شراء دين بدين».
وأضاف «الجندى»:الصكوك يجب طرحها لتمويل مشروعات إنتاجية وليس لسد عجز الموازنة، إذ أن حملة الصكوك سيكون من حقهم استغلال أصول الدولة فى حالة عجز الأخيرة عن سداد قيمة الصك لأى سبب من الأسباب.
من جانبه، قال الدكتور حسين حامد عضو مجلس الشورى، وأحد المشاركين فى إعداد مشروع القانون: إن الصكوك الإسلامية لها أنواع عديدة مثل «السلم» الذى يتيح التمويل المطلوب للدولة لشراء احتياجاتها، و«تمويل عجز الموازنة بدون مخالفة لأحكام الشريعة».