عقد اجتماع ”المراجعة الاقليمية السادسة للمؤتمر للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبقيادة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وبالتنسيق والتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة – مكتب اقليم العالم العربي اليوم الاربعاء "اجتماع المراجعة الاقليمية السادسة للمؤتمر للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية: المؤتمر العربي الاقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد اعلان القاهرة 2013" وبحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار؛ و السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتورة رولا عبد الله دشتي، الامينة التنفيذية للأسكوا؛ و السيدة نتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ و السيدة فدوي باخدة، المديرة الاقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة – المكتب الاقليمي للعالم العربي.
وافاد بيان للجامعة العربية بأن الاجتماع والذي يعد آخر محطات عملية المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ويعقد في ضوء القرار رقم (2) والصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية بدورته العادية الرابعة (الرياض، 22/12/2023) يهدف الى: تمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزامات الواردة في اعلان القاهرة لعام 2013، استكشاف الحلول السياساتية الممكنة لتسريع تنفيذ اعلان القاهرة لعام 2013، إتاحة الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لتقرير المراجعة الاقليمية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اعلان القاهرة لعام 2013 ،والذي يجمع حصيلة البيانات والمعلومات المقّدمة في تقارير المراجعة الوطنية.
واشارت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها بالجلسة الافتتاحية اليوم الى أن الاجتماع سيقدم نتائج تقرير المراجعة الإقليمي والذي سيصب الى جانب وثيقته الختامية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "البرامج والتداخلات المتعلقة بتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ما يعمق الفهم بين أوجه الترابط والتكامل بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وبين خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يؤكد على محورية السكان في قلب عملية التنمية في ضوء مقاربة حقوقية تحترم الحقوق الإنسانية الفردية وتعمل على تكامل مختلف ابعاد قضايا السكان والتنمية المستدامة.